بقلم .نادى عاطف
لطالما كان الشعب الفلسطيني رمزاً للصمود أمام محاولات الاقتلاع والتهميش التي تعرض لها منذ عقود. وفي الوقت الذي تسعى فيه قوى دولية وإقليمية إلى فرض حلول لا تتماشى مع حقوق الفلسطينيين المشروعة، نُجدّد رفضنا القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً إلى سيناء أو الأردن أو أي مكان آخر.
التهجير القسري: جريمة في القانون الدولي
وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يُعدّ التهجير القسري جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للشعوب. المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل واضح نقل السكان قسراً من مناطقهم تحت الاحتلال. لذا فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء عبر الترهيب أو الإغراء هو خرق للقوانين الدولية ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
سيناء والأردن ليستا بديلاً عن فلسطين
الترويج لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء أو الأردن ليس جديداً، بل هو امتداد لسياسات استعمارية تسعى إلى نزع الفلسطينيين من جذورهم وتقويض هويتهم الوطنية. سيناء أرض مصرية، والأردن له سيادته وشعبه، لكن الأهم هو أن فلسطين هي وطن الفلسطينيين، ولن تقبل أي محاولات لنقلهم خارج حدود وطنهم التاريخي.
حق العودة ثابت وغير قابل للتصرف
يُعدّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها حقاً غير قابل للتفاوض أو التنازل. هذا الحق مكفول بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194، الذي ينص على وجوب السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم. محاولة تصفية هذا الحق عبر التهجير أو التوطين في أماكن أخرى يُمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة التاريخية.
تداعيات سياسية وإنسانية خطيرة
التهجير القسري لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين ويعمّق الجراح الإنسانية. كما أنه يخلق مزيداً من التوترات الإقليمية، ويُهدد أمن واستقرار الدول المجاورة، مما يجعل هذه الخيارات غير مجدية على كافة المستويات.
الحل العادل هو إنهاء الاحتلال
الحل الحقيقي والعادل للقضية الفلسطينية لا يكمن في تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، بل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حقوق اللاجئين بالعودة والتعويض.
رسالة للمجتمع الدولي
نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وندعو إلى تحرك فوري لوقف أي مخططات تهجير أو توطين تمس حقوق الفلسطينيين. كما ندعو إلى اتخاذ مواقف حازمة تُلزم إسرائيل باحترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
في الختام، نؤكد أن فلسطين هي قضية العرب المركزية، وهي حق ثابت للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم. التهجير القسري لن يُمحى من ذاكرة التاريخ، كما أن صمود الفلسطينيين لن يتوقف حتى تتحقق العدالة.