تزامناً مع إطلاق مشروع الإنتقال إلى نظام الأعمال الجراحية الإستشفائية المقطوعة منذ عدّة أشهر، تعهّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بدعم القطاع الصحّي الذي يتعامل بإيجابيّة لإنجاح هذه العمليّة الإصلاحيّة والتطويريّة ويبدي التزاماً بتقديم الفواتير الإستشفائيّة المقطوعة الى الضمان بحسب التعرفات الجديدة، دون تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبررة.
وعليه، واستكمالاً لهذا النهج، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ 27/2/2025 حمل الرقم 110 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية رابعة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 54 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 206 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 235 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 441 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وفي الختام، يدعو د. كركي مجدّداً المستشفيات والأطبّاء كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختصّ.
كما أعلن المدير العام بأنّه سوف يرفع إلى مجلس إدارة الصندوق التعرفات الجديدة لكافّة الأعمال الإستشفائيّة خارج الأعمال المقطوعة فور إنجازها في اللجنة الإستشاريّة الطبيّة العليا نهار الثلاثاء القادم ليصار إلى درسها وإقرارها وفق الأصول المتّبعة في الصندوق.
